طالب 24 عضواً ديمقراطياً في مجلس
الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو، وإنهاء هذه المسألة
العالقة منذ فترة الرئيس السابق بارك أوباما.وجاءت مطالبة الديمقراطيين في رسالة إلى الرئيس الأميركي، وقعتها أسماء
بارزة في الحزب من قبيل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربين،
والسيناتورة إليزابيث وارن.وقال الأعضاء
الديمقراطيون إن إغلاق المعتقل "خطوة ضرورية باتجاه تحقيق الرئيس بايدن للوعد
الذي قطعه بوضع حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية في القلب من جهوده للاستجابة
لتحديات القرن الحادي والعشرين".واعتبر الأعضاء الديمقراطيون المعتقل "رمزاً للفوضى، وانتهاكات حقوق
الإنسان"، مشيرين إلى أن السجن يستمر في "الإضرار بالأمن القومي
الأميركي، عبر استخدامه كأداة دعائية من قبل خصوم أميركا، كما يستمر في عرقلة جهود
مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الحلفاء".وقالوا إن المعتقل الذي أنشئ عام 2002 لاحتجاز الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم
في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، "أضر
على مدى ما يقرب من عقدين بسمعة أميركا، وأثار التعصب ضد المسلمين، كما أضعف قدرة
البلاد على مكافحة الإرهاب، والقتال من أجل حقوق الإنسان وحكم القانون حول
العالم".وأضافوا: "وعلاوة على
الـ540 مليون دولار التي تصرف سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة المعتقل
وتشغيله، فإن السجن يأتي أيضاً على حساب العدالة من أجل ضحايا هجمات 11 سبتمبر
وعائلاتهم، الذين لا يزالون ينتظرون بدء محاكمة مرتكبي الهجمات".ورحب الأعضاء الديمقراطيون بالإعلان الأخير
للبيت الأبيض عن إجرائه مراجعة بمشاركة من الوكالات المعنية للنظر في إغلاق
المعتقل، مشيرين إلى أنه لم يتبق فيه إلا 40 سجيناً وجميعهم متقدمون في العمر،
ويعانون مشاكل صحية معقدة.الإرادة
السياسية وقال الأعضاء الديمقراطيون إنه مع توفر الإرادة السياسية الكافية،
والتحرك السريع، يمكن لإدارة بايدن إنهاء مسألة إغلاق المعتقل التي بدأها الرئيسان
السابقان جورج بوش وباراك أوباما.ودعا
الأعضاء إلى إعادة إنشاء منصب المبعوث الخاص لإغلاق غوانتانامو في وزارة الخارجية
الأميركية الذي ألغاه الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، وتأسيس البنية التحتية
اللازمة للإغلاق في وزارة الدفاع.كما
دعوا وزارة الخارجية الأميركية إلى البدء في تحديد الدول التي ستتسلم معتقلي
غوانتنامو،
