نيوز24
تحركات مكثفة يشهدها قطاع العدالة بعد أسبوعين من التغييرات
التي شملت إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أُسندت رئاسته بالنيابة إلى
محمد عبد النباوي، ورئاسة النيابة العامة، التي أسندت إلى الحسن الداكي، حيث عُقد
اجتماع للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اليوم الخميس، بعد
تسجيل قصور في عمل الهيئة الذي لم يُثمر النتائج المتوخّاة منه لتعزيز التنسيق بين
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، ووزارة العدل من جهة
ثانية. ووقعت الأطراف الثلاثة المذكورة
قرارا مشتركا ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 الذي بموجبه تم تحديد وتأليف
واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية سنة 2019، من أجل
إعطاء الهيئة المشتركة “انطلاقة حقيقية لعملها وتحقيق الفعالية المنتظرة من
أشغالها تكون في مستوى ما نتطلع إليه جميعا، قادرة على المساهمة في الرفع من جودة
أداء العدالة ببلادنا”، كما قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة
العامة.
وأبرز المسؤول القضائي نفسه أن القرار المشترك يهدف إلى “تجاوز
بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق
الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في
مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم، وتحديث ورقمنة
المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، والتعاون الدولي، وغيرها من المجالات
التي ستكون إطارا مشتركا للتنسيق المستمر والمتواصل”. وأضاف الداكي أنّ التغيير الذي سيطرأ على
الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، “سيساهم في تكريس روح العمل
المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات والرواسب التي
نتجت عن استقلال السلطة القضائية، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة
على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات
المواطنين تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم”.
اترك تعليقا:
