نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين
بالمغرب، بالرباط، حفلا لتوزيع شواهد النجاح على الخريجين المتفوقين من دفعتي 2018
و2019، وذلك بمقر المعهد العالي للقضاء.وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال الحفل المنظم الثلاثاء، إن حضوره
في ضيافة هيئة الموثقين في حفل توزيع شواهد نهاية التدريب والنجاح فيه لفوجين من
المتدربين 2018 و2019، والذي يضم 56 متدربة ومتدرب، يدل على أن مهنة التوثيق
تتوسع، وأفاد بأن عدد الموثقين بالمغرب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مذكرا
بأنه إلى حدود سنة 2012 كان هناك فقط 935 موثقة وموثق، حيث وصل إلى 1893 سنة
2020.وأوضح وزير العدل بالقول إن مهنة
التوثيق تتميز بالدينامية والتطور ضمن المهن القانونية الأخرى، من حيث التحديث
والرقمنة وأيضا في ادماج المرأة بكفية وازنة بل حتى في تقلد مناصب المسؤولية
القيادية في الهيئات الجهوية للموثقين.وبخصوص مكانة المرأة في هذه المهنة، كشف الوزير أن قرابة نصف الموثقين من
النساء (46 في المائة) وأن امرأتين تترأسان المجلسين الجهويين لهيئة الموثقين
بفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، مشيرا إلى أن هناك 28 موثقة عضوات في المجالس في
جميع مناطق المملكة تقريبا.وأكد الوزير أن
مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة في المجال القانوني، مسلطا الضوء على دور الموثق
في تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري والاقتصادي لفائدة المواطنين.وأشار إلى أنه وفقا للقانون 32.09 المتعلق
بتنظيم هذه المهنة "يتلقى الموثق- ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- العقود
التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو
التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها"، كما يقوم "بإثبات
تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها".وقال المسؤول الحكومي إن "الحفاظ على
الأمن العقاري وحماية مصالح الأفراد والجماعات وتعزيز السلم الاجتماعي
والاقتصادي" جزء لا يتجزأ من مهام مهنة الموثق، مشددا على الطابع العام لهذه
المهنة والمسؤولية الناتجة عنها.واعتبر
وزير العدل أن التطور والانفتاح والتخرج لموثقين الجدد يندرج أيضا في سياق سياسة
تقريب الخدمات من المواطنين، وتسهيل ولوجهم للقانون، وأيضا في تعزيز الأمن
التعاقدي للمغاربة ناهيك عن الدور الذي يلعبه الموثقون في مجال المال والاعمال
والاستثمار، مشيرا إلى أن الحفل لحظة لفتح آفاق جديدة لتطوير هذه المهنة، حيث حث
المتخرجين على تحقيق الأمن التعاقدي بالمغرب.
