جريدة المواطن
أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي، أن تفعيل التشريعات المتعلقة بالحقوق الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة
في العمل على أرض الواقع، يظل دون مستوى التطلعات. واعتبر المجلس، في رأيه حول "الصحة
والسلامة في العمل:
دعامة أساسية
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هناك تدني في مستوى قواعد الصحة
والسلامة المهنية المعمول بها في جزء هام من النسيج الاقتصادي، خصوصا في المقاولات
المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وفي بعض القطاعات بشكل خاص، على غرار قطاع البناء
والأشغال العمومية والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم. وكشف رأي المجلس، على أن حوادث الشغل بالمغرب،
بحسب ما أفادت وزارة الشغل والادماج المهني، بلغت أكثر من 50 ألف حادثة في سنة
2018، إذ تسببت في 756 حالة وفاو و13 ألف و208 حالة عجز مؤقت و36 ألف و561 حالة
عجز دائم. ويرى المجلس، الحاجة الماسة إلى
تحقيق إصلاح واسع لمنظومة الصحة والسلامة في العمل، في انسجام مع ما يطمح إليه
المغرب من بناء نموذج تنموي جديد, ودعا
المجلس في توصياته، إلى استثمار التراكم المُحقّق من لدن الهيئات والبنيات المختصة
القائمة، من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل
تشرف على القطاعين العام والخاص وجميع فروع النشاط الاقتصادي. وطالبت توصيات رأي المجلس، بإلحاق المعهد
الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة، وبإحداث مرصد وطني للمخاطر
المهنية، إضافة إلى إحداث مراكز خاصة لطب الشغل.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث
الشغل والأمراض المهنية لفائدة العاملين في القطاع الخاص، يُناط تدبيره بالصندوق
الوطني للضمان
اترك تعليقا:
